مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : جايگاه اسناد عادي و رسمي در دعاوي :

شرح : سند در لغت و به مفهموم اعم، به معناي «آن‌چه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و بر اساس ماده 1284 قانون مدني، «عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراين نوشته در صورتي سند شمرده مي‌شود که بتواند در دادرسي، دليل قرار گيرد. اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقي مانند عقود و ايقاعات از قبيل بيع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته مي‌شود اما ممکن است در اعمال مادي و وقايع حقوقي نيز نوشته شود؛ همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلي به وسيله ادارات ثبت احوال نوشته مي‌شود. در هر حال، علي القاعده «نوشته» را در صورتي مي‌توان به مفهوم اصطلاحي، سند دانست که از جمله داراي امضا، اثرانگشت يا مهر شخصي باشد که سند به او نسبت داده مي‌شود. انواع سند اگرچه اسناد متنوع هستند و در نتيجه مي‌توان آن‌ها را از جهات گوناگون دسته بندي کرد اما ماده 1286 قانون مدني، اسناد را به دو دسته رسمي و غيررسمي تقسيم کرده است. اسناد رسمي به موجب ماده 1287 قانون مدني، «اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي، در حدود صلاحيت آن‌ها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است.» بنابراين سند در صورتي رسمي شمرده مي‌شود که داراي ارکاني باشد: تنظيم به وسيله مامور رسمي رعايت حدود صلاحيت مامور در تنظيم سند رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند انواع اسناد رسمي اسناد رسمي را به چهار دسته تقسيم کرده‌اند: اسناد قانوني مانند قانون‌ها و فرمان‌ها اسناد اداري مانند دستورهاي صادره از ادارات لشکري و کشوري اسناد تنظيمي در دفاتر ثبت اسناد قضايي مانند احکام و قرارهاي دادگاه‌ها و صورت مجلس‌ها البته اسناد رسمي به چهار دسته مزبور منحصر نمي‌شود، به عنوان مثال، پروانه وکالت و جواز کارشناسي نيز سند رسمي شمرده مي‌شود، زيرا داراي ارکان مزبور است. اسناد عادي به موجب ماده 1293 قانون مدني، «هرگاه سند به وسيله‌ي يکي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده اما مامور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته يا در تنظيم سند، ترتيبات مقرره قانوني را رعايت نکرده باشد، سند مزبور در صورتي که داراي امضا يا مهر طرف باشد، عادي است.» در نتيجه حتي سندي که يکي از ارکان سند رسمي را نداشته باشد اما علي القاعده داراي امضا، مهر يا اثر انگشت طرف باشد، عادي است. امضا؛ رکن سند عادي امضاي منتسب اليه، رکن سند عادي است که زير سند و معمولا در خود سند انجام مي‌شود. در اين مورد ماده 1304 قانون مدني مقرر داشته است:«هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و



مطالب مرتبط با این مقاله