مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : منظور از وکالت کاري چيست؟ :

شرح : پرسش: منظور از وکالت کاري چيست و زماني‌که اين وکالت را به کسي مي‌دهيم چه اختياراتي را به او مي‌دهيم و چگونه مي‌توان بعد از اتمام کار اين وکالت را از شخص گرفت؟

طبق تعريف ماده‌ي 656 قانون مدني «وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد.» بنابراين ملاحظه مي‌شود که وکالت نيز مانند بيع، اجاره و غيره يک عقد (قرارداد) است. قراردادهاي مختلف آثار مختلفي را به وجود مي‌آورند، مثلا بيع موجب مي‌شود که مالکيت از شخصي (فروشنده) به شخصي ديگر (خريدار) منتقل شود يا اين‌که عقد اجاره موجب مي‌شود که مالکيت منافع مال براي مدت معين از شخصي (موجر) به شخص ديگر (مستاجر) منتقل شود. اثر اصلي عقد وکالت همان‌طور که در تعريف فوق ملاحظه مي‌شود نيابت است. به اين صورت که شخصي (موکل) شخص ديگري را (وکيل) نايب خود در انجام کاري قرار مي‌دهد تا از جانب او اقدام کند.
 
مسلما مانند هر قرارداد ديگري، وکالت نيز نيازمند اعلام اراده‌ي هر دو طرف است و با اراده‌ي فقط وکيل يا فقط موکل ايجاد نمي‌شود (ماده‌ي 657 قانون مدني). البته بايد توجه داشت که اصولا اين اعلام اراده نيازي به وسيله‌ي خاص ندارد. در واقع بر خلاف تصور عموم مردم وکالت مانند هر عقد ديگري اصولا نيازي به امضاء سند عادي يا رسمي يا حضور شاهد و غيره ندارد.
 
 واقعيت اين است که وکالت به صرف تراضي و توافق وکيل و موکل ايجاد مي‌شود، هر چند عملا براي اين‌که بعدها امکان  اثبات وقوع عقد وجود داشته باشد و از اختلافات احتمالي جلوگيري گردد، وکالت به صورتي کتبي منعقد مي‌شود و يک نسخه از آن در اختيار موکل و نسخه‌ي ديگر در اختيار وکيل قرار مي‌گيرد. همچنين هر چند سند عادي نيز اصولا براي انعقاد وکاکت کافي است اما نظر به اين‌که بسياري از مراجع وکالت منعقد شده با سند عادي را نمي‌پذيرند عملا تمايل بر انعقاد آن در دفترخانه اسناد رسمي وجود دارد. (ماده‌ي 568 قانون مدني).
 
در گذشته هر شخصي مي توانست براي انجام هر امري که خود از لحاظ حقوقي توانايي انجام آن را دارد به ديگري وکالت دهد (ماده‌ي 662 قانون مدني)، با اين‌حال به موجب قوانيني خاص مانند قانون وکالت و قانون اسقلال کانون وکلاي دادگستري، وکالت در دادگستري منوط به داشتن پروانه مخصوص وکالت گرديد و برخي احکام اختصاصي براي وکالت ايجاد شد. به اين ترتيب در حال حاضر وکالت در غير دادگستري نيازي به داشتن پروانه‌ي مخصوصي ندارد همان‌طور که گفتيم هر شخص مي‌تواند براي آن‌چه که خود از لحاظ حقوقي قادر به انجام آن است به ديگري وکالت دهد. اين وکالت، در معناي عام به «وکالت کاري» معروف است که در مقابل وکالت دادگستري قرار مي‌گيرد. در معناي خاص وکالت کاري به وکالت در آن دسته امور خارج از دادگستري گفته مي‌شود که وکيل صرفا اختيار تصرفات اداري در مورد موکل را اخذ نموده و اختيار نقل و انتقال اموال را نداشته باشد. احکام اين دو نوع وکالت (کاري و دادگستري) جز در مواردي که در قوانين مربوط به وکالت دادگستري استثنا شده، اصولا يک‌سان است.
 
يافتن حدود اختيارات وکيل کار چندان دشواري نيست. همانطور که قبلا ذکر شد وکالت يک قرارداد است و اراده‌ي مشترک طرفين آن را ايجاد مي‌کند. پس با دقت در وکالت‌نامه مي‌توانيم دريابيم که اراده‌ي مشترک طرفين چه بوده است و موکل در چه اموري وکيل را نايب خود قرار داده است. به اين ترتيب وکيل نمي‌تواند عملي را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد (ماده‌ي 663 قانون مدني) زيرا در امور خارج از حدود وکالت وکيل مانند شخص بيگانه‌اي است و مي‌دانيم که اصولا اشخاص نيابتي در امور يک‌ديگر ندارند. بنابراين نيابت وکيل نيز که به موجب عقد وکالت در حدود اعطا شده به وي ايجاد شده امري استثنايي است و فراتر از حوزه‌ي مورد توافق ايشان قابل اعمال نيست. لازم است هنگام انعقاد وکالت آن‌چه که درنظر داريم در حيطه اختيارات وکيل محسوب شود به صراحت بيان کنيم تا بعدها اختلاف در خصوص اين‌که آيا داخل در حدود اختيارات وکيل بوده يا نه ايجاد نشود. مثلا اگر وراث يک متوفي قصد دارند به يکي از وراث اختيار انجام امور اداري و مالياتي مربوط به ارث را اعطا کنند اما اعتماد کافي ندارند که در خصوص اين‌که به وي اختيار فروش اموال را نيز بدهند لازم است در وکالت‌نامه صراحتا قيد کنند که وکالت فقط ناظر بر امور اداري مانند اخذ مفاصا حساب مالياتي ناظر بر کدام اموال است. همچنين بهتر است تاکيد کنند که اين وکالت شامل فروش و هرگونه انتقال ديگر مال نخواهد بود. به اين ترتيب دقت در نحوه حدود اختيارات وکيل و پرهيز از به کار بردن عبارات مبهم اصلي است که باعت روشن شدن آثار وکالت‌نامه و جلوگيري از بروز اختلافات در



مطالب مرتبط با این مقاله